الثلاثاء 26 أغسطس 2008 الساعة 01:05AM بتوقت الإمارات
يعد المسؤولون في أبوظبي بحل أزمة مواقف السيارات وخصخصة 71 ألف موقف بإدارة شركة بريطانية في الوقت الذي يواصل سكان أبوظبي تقديم الشكاوى إلى حملة قسم الإعلام الأمني في مكتب سمو وزير الداخلية التي يحملون فيها معارض السيارات ومكاتب تأجيرها ومحلات تصليح الإطارات مسؤولية ذلك، الأمر الذي سيحل بنقل هذه المحال إلى خارج المدينة بحسب مسؤولين.
وأكد السكان أن وجود هذه المرافق الخدمية داخل المدينة واستغلالها لمواقف السيارات بشكل دائم يعد أحد أهم أسباب أزمة المواقف في العاصمة، وطالبوا بنقلها إلى خارج المدينة وتفعيل القرارات المنظمة لذلك من جانب الجهات المعنية .
ويعتبر معدل تسجيل السيارات في الإمارات الأكبر في العالم ويصل إلى 15% في حين يبلغ معدل النمو العالمي 5%. ويقدر عدد السيارات في أبو ظبي بـ 580 ألفاً.
وفي هذا الإطار يعتقد مصطفى محجوب عبدالكريم أن وجود عدد كبير من معارض السيارات في شارع المطار في أبوظبي يعتبر أحد أسباب هذه المشكلة، متوقعاً تفاقمها خلال الفترة المقبلة ما لم يتم وضع وتنفيذ حلول جذرية لها.
وقال محجوب إنه يتجنب زيارة هذه المنطقة لأي سبب لكونه يعرف سلفاً أنه لن يجد موقفاً لركن سيارته بسهولة، معللاً ذلك بكون السيارات التابعة للمعارض تحتل جميع المواقف في هذه المنطقة ولا تترك موطئ قدم للسيارات الخاصة التي يضطر أصحابها لصفها على بعد مسافات بعيدة، فضلاً عن الوقت الذي يضيع بحثاً عن موقف. وأردف أنه على الرغم من ذلك فقد ''تعود بعد دقائق لتجد سيارة أخرى تقف خلفك وتسد عليك الطريق''.
من جانبه لفت مبارك النقيب، وهو موظف، إلى أن محلات تصليح الإطارات منتشرة بشكل كبير داخل الأحياء السكنية وتستغل مواقف السيارات حيث يشغل كل محل أكثر من موقفين في بعض الأحيان. وأشار النقيب إلى أنه بالإضافة لذلك تضع رافعات السيارات لحجز المواقف من دون وجه حق وبالمجان.
قال بشار الزيات إن انتشار عدد كبير من مكاتب تأجير السيارات داخل المدينة يعد من أسباب أزمة المواقف، مشيراً إلى وجود حوالي 15 مكتبا لتأجير السيارات في شارع فرعي في منطقة النادي السياحي في أبوظبي.
وتساءل ''هذه المكاتب تقدم خدمة كبيرة للسكان، وخصوصاً للزوار والسياح والشركات، لكن هل نحن في حاجة إلى هذا الكم الهائل من هذه المكاتب؟ وإذا كان لكل واحد من هذه 20 سيارة، فمعنى ذلك وبحسبة بسيطة أن السيارات التابعة لهذه المكاتب هي 300 سيارة، فأين يصف سكان هذه المنطقة سياراتهم؟ كان الله في عونهم''.
وتساءل صلاح جمال عبدالله المرزوقي، موظف، عن سبب وجود محلات تصليح إطارات وكهرباء السيارات والميكانيك وتزيين السيارات وغيرها داخل المدينة وبين الأحياء السكنية ما دامت هناك مناطق حرفية وصناعية مخصصة لهذا الغرض.
ورأى المرزوقي أن تلك المحال تشكل استفزازاً حقيقياً للقاطنين حولها سواء من حيث شغلها لمواقف إضافية أو حتى الإزعاج.
من جهته أكد حمد سالم لخريباني النعيمي، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي ورئيس لجنة تأجير ومعارض السيارات، أن وجود معارض السيارات ومكاتب تأجير السيارات داخل مدينة أبوظبي هو أحد أهم أسباب أزمة المواقف التي تعاني منها أبوظبي حالياً.
وأشار النعيمي إلى أنه من الصعب نقل هذه المعارض إلى خارج المدينة من دون توفير المكان المناسب لها، لذا اهتمت لجنة تأجير ومعارض السيارات بهذه المشكلة وأعدت دراسة بهذا الشأن وانتهت إلى ضرورة توفير البديل المناسب في المكان المناسب بحيث تكون هذه المعارض بعيدة عن وسط المدينة والمناطق السكنية والتجارية.
وأوضح أنه تم اختيار منطقة دوار سويحان خارج أبوظبي لتكون مقراً جديداً لها، مضيفاً أنه تم عرض المشروع على المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الذي وافق عليه.
وأردف أن شركة الدار العقارية ستتولى تنفيذ المشروع في منطقة دوار سويحان على طريق أبوظبي - دبي، وسيضم مجمعاً لمعارض السيارات تتوفر فيه كل الخدمات الضرورية.
من ناحيته قال محمد الديب، مدير أحد مكاتب تأجير السيارات في أبوظبي، إن ''90% من سياراتنا تكون في الخدمة، و10% فقط هي التي تشغل المواقف''.
وأشار إلى أن نسبة شغل السيارات ترتفع إلى 100% أثناء عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، موضحاً أن هناك قانوناً بلدياً يحظر وقوف أكثر من 3 سيارات أمام مكاتب التأجير.
وأبدى حسن فايز، مدير معرض للسيارات، تعاطفه مع السكان في المناطق التي تكثر فيها المعارض، مؤكداً استعداد أصحاب هذه المعارض إلى نقلها لخارج المدينة متى ما تم توفير البديل المناسب لها من الجهات المعنية.
وفي هذا السياق اعتبر المهندس عبدالله الشامسي، مدير إدارة الطرق في بلدية أبوظبي، أن مواقف السيارات المجانية التي توفرها البلدية تشجع البعض على شغل هذه المواقف لفترات طويلة، مثل وكالات ومعارض السيارات ومكاتب تأجير السيارات، ومحلات تصليح الإطارات.
ولفت الشامسي إلى أن البلدية اتخذت العديد من الخطوات للتغلب على مشكلة المواقف في أبوظبي، ومنها مشروع خصخصة مواقف السيارات الذي يعد المشروع الأكبر من نوعه في العالم حيث يشمل إدارة 71 ألف موقف سيتم تمويله بواسطة بنوك وطنية، حيث ستتولى إدارة هذه المواقف شركة بريطانية متخصصة في هذا المجال.
وأكد أن خصخصة مواقف السيارات هو الحل الأمثل لمشكلة المواقف في أبوظبي لأنه سيجبر السائقين على استخدام المواقف بحسب حاجتهم إليها، وسيدفع بمعارض السيارات ومكاتب تأجير السيارات ومحلات تصليح الإطارات إلى البحث عن مقار لها خارج المدينة، الأمر الذي سيخفف كثيراً من هذه الأزمة التي أصبحت تلقي بظلالها على الحياة اليومية والنشاط الاقتصادي في البلاد.
وأشار إلى أن مشروع المواقف المتعددة الطوابق الذي شرعت بلدية أبوظبي في تنفيذه سيخفف من التكدس السطحي للسيارات.
وقال الشامسي إن البلدية أنجزت مشروعاً جديداً لإدارة مواقف السيارات على مستوى المدينة من خلال إعادة تخطيط المواقف لاستيعاب أكبر عدد من السيارات، حيث تم تركيب أجهزة دفع آلية تعمل بنظام العملة وتحدد مواقيت وقوف السيارات.
وأكد أن القانون لا يسمح للسيارات بالوقوف أكثر من 48 ساعة في مواقف الانتظار، مشيراً إلى أن البلدية وفرت للمسافرين خارج البلاد أماكن في مواقف السيارات خلف مركز ليوا، ومبنى مواقف السيارات بجوار مركز مدينة زايد التجاري مقابل اشتراك شهري.
يشار إلى أن حملة قسم الإعلام الأمني تواصل فعالياتها تحت شعار ''الوقوف الخاطئ يؤخرك ويعطل الآخرين''.
الأتحاد
أبوظبي الرابط:
http://www.alittihad.ae/details.php?id=35753
